به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از علماء، مسئولان و قشرهای مختلف مردم آذربایجان، با اشاره به حضور دهها میلیونی و بسیار پرشورتر و با نشاط تر مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال، چرائی این اعجاب آفرینی و عظمت ملت عزیز ایران را، بصیرت و موقع شناسی بی نظیر آنان دانستند و تأکید کردند: ملت ایران با این بصیرت، ایستادگی و حضور به هنگام در صحنه، هیچگاه شکست نخواهد خورد و در انتخابات 12 اسفند نیز ملت بار دیگر هوشیاری و موقع شناسی خود را نشان خواهد داد و با حضور پرشور و فراوان خود در انتخابات مجلس نهم، ضربه سخت دیگری به دشمن خواهد زد.
کلمات کلیدی:
|
کلمات کلیدی:
اصل90:هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
سوم: نظارت شورای نگهبان
اصل94:
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
علاوه بر موارد فوق نظارت مردم بر اعمال یکدیگر و نیز بر اعمال دولت (اصل هشتم قانون اساسی) که تحت عنوان اصل امر به معروف و نهی از منکر معروف گردیده نیز اقتضا می کند که حداقل دو گزینه نظارت مردم بر مردم و مردم بر دولت را نظارت اطلاعی به شمار آوریم.
موارد فوق اصولی از قانون اساسی بود که علی رغم مطرح نشدن عنوان «نظارت» در آن اصول، اما ماهیت عمل مقام مربوطه، ماهیت نظارتی است.
در اصول زیر نیز لفظ «نظارت» به صورت صریح مورد استفاده قرار گرفته است و در هر کدام به نوعی از نظارت اطلاعی یا استصوابی اشاره شده است.
اصل 99:
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.
بند دوم اصل 110 (وظایف و اختیارات رهبر):
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
بند سوم اصل 156 (وظایف قوه قضاییه):
نظارت بر حسن اجرای قوانین.
اصل 161:
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت¬هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.
اصل 174:
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
اصل 175:
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.
آن چه در این مجال دارای بیشترین توجه این مقاله است، بررسی ماهیت نظارت شورای نگهبان است. گویاترین اصلی که به موضوع نظارت شورای نگهبان اختصاص یافته، اصل 99 قانون اساسی است: «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه¬پرسی را بر عهده دارد.»
این اصل تنها در صدد تعیین نهاد ناظر است و نوع نظارت یا کیفیت آن از این اصل مستفاد نمی شود. برای تشخیص نوع نظارت شورای نگهبان لازم است به این نکته توجه شود که ممیزه اصلی دو نوع نظارت اطلاعی و استصوابی ـ غیر از معنای اطلاع و تصویب ـ وجود یک مقام ذی صلاح برای رسیدگی به تخلفات احتمالی مجری در اموری است که ناظر به نظارت اطلاعی در آن گمارده شده است. در تمامی موارد نظارت اطلاعی چنین مقام ذی صلاحی مشاهده می شود. در موارد مطرح شده در قانون اساسی که در آن ها نظارت اطلاعی مورد توجه بوده یک مقام ذی صلاح برای ارجاع امر به آن و تصحیح جریان کار نیز پیشبینی شده است. مثلاً نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اداری نظارتی اطلاعی است؛ چرا که سازمان در صورت برخورد با تخلف حق هیچگونه اقدام عملی جز اطلاع به مقامات ذی ربط برای پیگیری امر و تصریح روند ندارد. اما در خصوص شورای نگهبان، در کنار نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نهاد ذی صلاح دیگری مشاهده نمی شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظارت استصوابی است. به این ترتیب برای گرایش قانون گذار اساسی در نوع و چگونگی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات قرینه وجود دارد. موارد متعددی از قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/1365 مؤید این امر است. ماده 3 این قانون، صلاحیت گسترده ای را برای شورای نگهبان در نظر گرفته است: «هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.» همچنین ماده 11 قانون مزبور به تصریح بیان داشته است: «نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجرا است. ادامه انتخابات در حوزه هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده بدون اعلام نظر قطعی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.» ماده سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز مقرر می دارد: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد، این نظارت عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» همچنین ماده هشتم قانون انتخابات ریاست جمهوری بیان می کند: «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان است. این نظارت، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» مواد قانون نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری نیز با عبارات و مضامینی مشابه نوع و چگونگی نظارت شورای نگهبان را معین می کند.
در کنار موارد قانونی فوق، تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی که در پی استفساریه رییس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات صورت گرفت نیز قابل توجه است. در این تفسیر آمده است: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات و از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.»
از بررسی متن تفسیری فوق می توان به نکات زیر پی برد:
الف: مفاد اصل 99 قانون اساسی تنها معرفی نهاد ناظر است.
ب: این نظارت با استفاده از سایر اصولی که به نظارت در آن ها اشاره شده استصوابی است.
ج: مؤید این استنباط از اصول قانون اساسی راجع به نوع و چگونگی نظارت، مفاد قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در آن قانون گذار عادی بدون هیچ گونه پیش فرض ذهنی، نظارت شورای نگهبان را عام و در کلیه امور راجع به انتخابات حتی مسأله تشخیص صلاحیت داوطلبان قرار داده است.
تأمل در این قوانین و ماده واحده های قانونی که در مورد انتخابات و نظارت بر آن در فاصله بعد از تصویب قانون اساسی تا تفسیر سال 1374 شورای نگهبان از اصل 99 بیان گر آن است که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی است. فلسفه واگذاری نظارت بر انتخابات به یک نهاد نظارتی مقتدر، نه تنها در ایران بلکه در نوع قوانین اساسی معاصر اقتضا می کند که نظارت عام، تام، قطعی و لازم الاجرا و در همه امور مربوطه جاری باشد.
با این تفاصیل، نظر قانونگذار عادی نیز نسبت به نظارت شورای نگهبان که برای اجرای اصل 99 به تصویب رسیده، نظارت گسترده استصوابی است که در آن نه تنها شورای نگهبان راجع به هر امری که مربوط به انتخابات است حق نظارت دارد بلکه هیأت مرکزی نظارت به عنوان بازوی اجرایی شورا در امر نظارت، بر کلیه مراحل انتخاباتی نظارت خواهد کرد.
در کنار قانون اساسی، قوانین متعدد عادی نیز در خصوص نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به تصویب رسیده است. اگر چه همه قوانین به عنوان «قانون نظارت» نام گذاری نشده است، ولی نوع و چگونگی نظارت در آن ها مشخص شده است. از جمله این قوانین می توان به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/1365، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 و اصلاحات آن، قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اشاره نمود.
کلمات کلیدی:
در نظریات مربوط به حاکمیت، بین حاکمیت مردمی و حاکمیت ملی تفاوت وجود دارد. در حاکمیت مردم هر یک از افراد حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خویش را دارد (دموکراسی مستقیم) در حالی که در حاکمیت ملی قدرت یکپارچه و متحد مجموعه افراد از طریق نمایندگی (دموکراسی غیرمستقیم) بر سرنوشت افراد فعلیت می یابد. در این خصوص اصل 56 قانون اساسی مقرر می دارد: «هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است» که مبین حاکمیت مردم و دموکراسی مستقیم است و در قسمتی دیگر اعلام می نماید: «ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.» که نشان دهنده قبول حاکمیت ملی و دموکراسی غیرمستقیم است. در اصول مذکور حاکمیت ملی و مردمی به این ترتیب تضمین شده که «هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»
به عبارت روشن تر، اولاً حاکمیت مردم موهبت الهی است که هیچ کس حق سلب آن را از آنان ندارد، فلذا سلب حاکمیت عمل غاصبانه ای است که همواره در مقابل آن باید ایستادگی نمود. ثانیاً هیچ کس حق انتقال حاکمیت مردم را به فرد یا گروه خاص ندارد؛ از این رو کلیه افرادی که مدیریت سیاسی جامعه را بر عهده دارند تنها از طریق انتخابات سالم و صحیح، مشروعیت اعمال قدرت از طرف مردم را خواهند داشت.
حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش مشارکت عملی و همه جانبه آنان را ایجاب می کند؛ قانون اساسی جلوه های مختلفی از مشارکت حقوقی، سیاسی و اجتماعی مردم را پیش بینی نموده است:
از نظر حقوقی، حکومت جمهوری اسلامی با رأی ملت ایجاد شده است.
(اصل 1) در این نظام، اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است.
(اصل 6) همچنان که مردم در انتخاب رهبری (اصل 107 و 108)، ریاست جمهوری (اصل114)، نمایندگی مجلس شورای اسلامی (اصل62) و شوراهای محلی (اصل100) مشارکت مستقیمی و غیرمستقیم دارند. از نظر سیاسی، احزاب و جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. (اصل26) به این ترتیب حضور متشکل و خودجوش مردم در صحنه سیاسی، امکان نزدیکی آنان به اعمال حاکمیت از طریق رقابت های حزبی را فراهم می کند. از نظر اجتماعی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. (اصل8) در این مشارکت ارشادی، مردم قادر خواهند بود سهمی اساسی در نظارت بر اعمال دولت و سالم سازی جامعه بر عهده داشته باشند.
نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق مشارکت همگانی در امور سیاسی اعمال می شود. در این امر مهم همه افراد مردم به صحنه سیاسی دعوت می شوند و مدعیان زمامداری از بین آنان داوطلب و انتخاب می شوند تا اریکه قدرت را به قصد خدمت به مردم در دست خود بگیرند. برآیند آزادی آرای مردم و رقابت های سیاسی داوطلبان پدیده ای است که آن را «اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی» (اصل 6) می شناسند. این آزادی و رقابت باید سالم و مطلوب باشد؛ ولی میل به قدرت عاملی است که اکثراً رقابت ناسالم و مکارانه را به همراه خود آورده در آرای مردم اختلال و فساد ایجاد می نماید. به این خاطر است که برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آرای عمومی در تمام کشورهای مردم سالار مورد قبول قرار گرفته است. این نظارت باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی طرفانه به کار گیرند
از آن‌جا که نظارت شورای نگهبان می‌تواند مطمئن‌ترین طریق کنترل و نظارت بر اجرای قوانین و رسیدن به نتایج واقعی انتخابات باشد، قانون گذار اساسی در اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه¬پرسی را بر عهده وی قرار داده است. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و امور مربوط به انتخابات جاری بوده و هدف نهایی آن حفظ و صیانت از آرای مردمی می باشد. به منظور اعمال نظارت دقیق در چهارچوب قانون انتخابات و آیین نامه اجرایی و نظارت مربوطه به نحوی برنامه ریزی شده تا کلیه ناظرین شعب اخذ رأی با فراگیری آموزش های لازم به بهترین وجه امور را هدایت و اجرا نمایند.
نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران، نهادی است که ریشه در آرای عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می نماید. قوه مقننه حق خدادادی مردم و مظهر اراده عام ملت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می خورد و برنامه زندگی آنان پس از برخورد اندیشه ها، کنکاش، مذاکره، تبادل افکار و در نهایت کسب اکثریت آراء به صورت مجموعه ای مدون در مجاری اجرا قرار می گیرد. قانون اساسی در بیان حاکمیت ملت اعمال قوه مقننه را به دو صورت مقرر داشته است: الف: اعمال غیرمستقیم قوه مقننه که از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحل قانونی برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می شود. ب: اعمال مستقیم که همان همه پرسی است و در اصل 59 قانون اساسی به آن اشاره شده است. بی شک فلسفه وجودی مجلس شورای اسلامی در تصمیم گیری های اصولی در امور کشور، تحققو تبلور عینی مضمون آیه «و أمرهم شوری بینهم» است که قرآن آن را به عنوان تنها روش پسندیده به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توصیه و بر آن تأکید فرموده است: «و شاورهم فی الأمر.» مجلس شورای اسلامی با داشتن حق قانون گذاری درباره عموم مسائل (در چارچوب موازین اسلامی و حدود قانون اساسی) و اختیارات وسیع دیگری که دارد عمده ترین رکن جمهوری اسلامی و بارزترین تجلی آرای عمومی است. اهمیت ویژه مجلس شورای اسلامی اقتضا کننده شرایط خاص در امر انتخابات و نظارت بر آن است. طبق اصل 62 قانون اساسی، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. عدم تعیین این شرایط در قانون اساسی به دلیل آن است که برخی از شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده منوط به مقتضیات زمان و مناسبات عمومی جامعه است که با تحولات جاری کشور دچار تغییرات کلی می شود. از آن جا که مسئله نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی باید توسط نهاد مستقل و صاحب صلاحیتی انجام گیرد و چنین نهادی در نظام جمهوری اسلامی وجود خارجی داشت، این مسئولیت به طور مداوم بر عهده شورای نگهبان نهاده شده و در اصل نودونهم قانون اساسی بدان تصریح شد و آیین نامه اجرایی آن طی قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصویب اکثریت اعضای شورای نگهبان رسید.
کلمات کلیدی:
