مجلس بر برخی از امور اجرایی نظارت دارد، به این معنا که باید فعالانه وارد مسئله شده اجازه اجرای آن را به مقامات اجرایی بدهد و به تعبیر صریح تر و صحیح تر، مجلس نوعی نظارت استصوابی را در این موارد بر امور اجرایی اعمال می کند. این گونه نظارت را در چند اصل قانون اساسی می توان مشاهده کرد:
اصل 77:
عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل78:
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل79:
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
اصل80:
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل82:
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
اصل83:
بناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایش منحصر به فرد نباشد.
اصل 139:
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
دخالت و لزوم تصویب مجلس در این امور به نحوی مورد تأکید قرار گرفته است که نظارت استصوابی را تصریح می کند.
نظارت مالی مجلس شورای اسلامی بر اعمال دولت از طریق دیوان محاسبات
اصل55:
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها،مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف‌رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه رابرابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش‌باید در دسترس عموم گذاشته شود.
کلمات کلیدی:
بررسی مفهوم نظارت اطلاعی و استصوابی
نظارت خود به دو نوع نظارت اطلاعی و استصوابی تقسیم می شود. بر این اساس «ناظر اطلاعی» ناظری است که اعمال نماینده باید با اطلاع او باشد و عدم تصویب او خدشه به عمل وارد نمی کند. او می تواند از طریق اعلام تخلف متولی یا نماینده به دادگاه، نظارت خود را کاملاً عملی سازد. از سویی ناظری که باید اعمال متولی را تصویب کند، ناظر استصوابی است. ناظری که تنها باید از اعمال مجری آگاه شود ناظر اطلاعی است که می تواند تجاوز مجری را به مقام عمومی گزارش کند، اما این که چگونه وضعیت ناظر و نوع نظارت او مشخص و معلوم می شود می توان گفت ناظری که بدون قید معین می شود ناظر اطلاعی است و لزوم تصویب عمل مجری باید به تصریح و یا قرینه اثبات شود. می توان نظارت استصوابی را به تعبیر دیگری به این شکل بیان کرد: نظارت استصوابی که گاه به عنوان نظارت کامل نیز به کار می رود در جایی است که اعمال مجری باید به تصویب ناظر برسد بدون این که او بتواند پیشنهاد کننده باشد. علاوه بر تفاوت جوهری بین اطلاع و تصویب می توان ملاک دیگری برای نظارت اطلاعی و استصوابی بیان نمود و آن ارجاع امر به مقام قانونی (دادگاه صالح) در صورت تخلف مجری در فرض نظارت اطلاعی است، در حالی که در مورد نظارت استصوابی چنین نیست.
در برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگر چه لفظ نظارت مطرح نشده است اما ماهیت کار به گونه ای است که معنایی غیر از نظارت از آن بر نمی آید:
یکم: نظارت ریاست جمهوری
بنابراصل 121 قانون اساسی، رییس جمهور سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی باشد. لازمه اصلی پاسداری نوعی نظارت است که ابتدائاً باید نظارتی باشد تا براساس آن پاسداری مصداق پیدا کند. رییس جمهور در صورت مشاهده خلاف، آن را به مقامات مربوطه معرفی می کند یا آن را ابطال می نماید. وی در این موارد می تواند علاوه بر دستورهای لازم و ارائه طریق تصمیم می گیرد. وی حتی گاهی در خارج از حوزه وظایف خود ارائه پیشنهاد نموده یا تصمیمات جدی تری مثلاً اخطار به اجرای قانون اساسی اتخاذ می کند.
دوم: نظارت مجلس شورای اسلامی (نظارت استصوابی مجلس بر امور اجرایی)
مجلس بر برخی از امور اجرایی نظارت دارد، به این معنا که باید فعالانه وارد مسئله شده اجازه اجرای آن را به مقامات اجرایی بدهد و به تعبیر صریح تر و صحیح تر، مجلس نوعی نظارت استصوابی را در این موارد بر امور اجرایی اعمال می کند. این گونه نظارت را در چند اصل قانون اساسی می توان مشاهده کرد:
اصل 77:
عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل78:
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل79:
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
اصل80:
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل82:
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
اصل83:
بناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایش منحصر به فرد نباشد.
اصل 139:
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
دخالت و لزوم تصویب مجلس در این امور به نحوی مورد تأکید قرار گرفته است که نظارت استصوابی را تصریح می کند.
نظارت مالی مجلس شورای اسلامی بر اعمال دولت از طریق دیوان محاسبات
اصل55:
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها،مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف‌رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه رابرابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش‌باید در دسترس عموم گذاشته شود.
نگهبان است.
نظارت بر داوطلبی و انتخابات ریاست جمهوری
وظیفه خطیر ریاست جمهوری اقتضا می کند که رییس جمهور از شرایط ویژه و برجسته ای برخوردار باشد تا بتواند به طور شایسته ای به ایفای وظیفه خطیر خود بپردازد. هرچند رییس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود اما تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیرممکن باشد. به این دلیل قبل از ورود به انتخابات لازم است صلاحیت داوطلبان توسط مرجع صالح بی نظر و متخصص مورد بررسی قرار گیرد و آن گاه آنان که دارای جمیع شرایط باشند صلاحیتشان برای ورود به انتخابات مورد تأیید قرار گیرد. در این راستا بند 9 اصل 110 «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد.» همچنین بر اساس اصل 118 قانون اساسی «مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است.» ماده 2 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری بیان داشته است: «هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آن چه مربوط به صحت انتخابات می شود نظارت خواهد کرد.» همچنین بر اساس ماده 7 همان قانون، «شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه های همگانی اعلام می نماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم الاجراست و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.»
در پایان در خصوص نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری این نکته قابل ذکر است که تشخیص صلاحیت داوطلبان فقط به عهده شورای نگهبان است و هیأت مرکزی نظارت در این مسأله دخالتی ندارد. علت این امر اهمیت بسیار زیاد ریاست جمهوری و همچنین توانایی شورای نگهبان در رسیدگی به این موضوع به علت تعداد کم داوطلبان است. همچنین در این انتخابات برخلاف انتخابات مجلس شورای اسلامی که در برخی موارد هیأت مرکزی نظارت، نظارت استصوابی را اعمال می نمود و بدون اطلاع به شورای نگهبان خود راجع به موضوع تصمیم می گرفت و آن تصمیم لازم الاجرا بود، هیأت های مرکزی نظارت و ناظرین شهرستان ها به عنوان نیروهای عملیاتی شورای نگهبان صرفاً نظارت اطلاعی دارند و هرگونه تصمیم گیری راجع به هر مسئله ای از انتخابات به عهده شورای نگهبان است.
نظارت بر همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی
قانون اساسی در اصل 59 در مسائل بسیار مهم اعمال قوه مقننه را از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی مردم پیشبینی و اجرای آن را موکول به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی کرده است. بر اساس ماده 37 قانون همه پرسی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای اصل 99 قانون اساسی نظارت بر همه پرسی به عهده شورای نگهبان است. ماده مزبور مقرر می دارد: «شورای نگهبان طبق قانون نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، بر همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی نظارت خواهد کرد.»
کلمات کلیدی:
