فساد مالی و امنیت ملی1 

محمدامین جلیلوندروانشناس ومدرس دانشگاه

تاریخ: 13 تیر 1391 - 12:13

اقتصاد بعدی از علوم انسانی است که با آمار و ارقام واقعیت‌ها را نشان می‌دهد. نرخ‌های تورم، بی‌کاری، بهره‌وری، ارز و ... از جمله شاخص‌هایی هستند که با بیانی ساده و قابل فهم به صورت عددی، وضعیت کشور را بیان می‌نمایند و فساد اقتصادی نیز در حقیقت «ویترین میزان سلامت جامعه» است.

فساد اقتصادی به زبان ساده عبارت است از: بهره‌برداری از منافع عمومی برای منافع شخصی با قانون شکنی که ‌فساد اقتصادی و مبارزه با آن، امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک مسأله اساسی موردنظر است.

مهمترین علت فساد اقتصادی در بخش عمومی، مربوط به تصدی‌گری دولت‌ها در امور اقتصادی و ایجاد محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخ‌های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است.

بی گمان، فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و رکود رشد اقتصادی و در ‌‌پایان باعث تحقق نیافتن اهداف توسعه اقتصادی در کشور‌ها می‌شود و در نتیجه، درآمد‌های مالیاتی کاهش یافته و کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند.
اساسی‌ترین سیاست‌های مبارزه با فساد اقتصادی را می‌توان در ایجاد نهادهایی به این منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، تقویت رسانه‌های ارتباط جمعی و اصلاح فرهنگ جامعه، تلاش در تقویت استقلال دستگاه قضایی، مشارکت حداکثری شهروندان و تمرکززدایی دانست که گویا، می‌تواند در اقتصاد کشور، پویایی داشته و سرانجام، موجب رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود. ‌

برعکس، میزان افزایش فساد اقتصادی، موجب آثار منفی بر کل اقتصاد ملی می‌شود. کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و کاهش بهره‌وری از جمله اثراتی هستند که فساد اداری و اقتصادی را به جامعه تحمیل می‌نمایند. از سوی دیگر، وضعیت نامناسب، دیگر شاخص‌های اقتصادی نیز بستر ساز رشد و شیوع فساد و جرم در جامعه می‌شوند؛ برای نمونه، درآمد سرانه پایین، تورم بالا، نرخ بالای بی‌کاری و سهم بالای دولت در اقتصاد، از جمله عوامل سبب ساز «فساد اقتصادی» هستند.

بنابراین، با عنایت به این همبستگی و پیوستگی، طبیعی است که روند «فساد اقتصادی» می‌تواند بیانگر روند کل اقتصاد یک جامعه باشد و می‌توان نتیجه گرفت که فساد اقتصادی بالا، بیانگر «بیماری اقتصاد ملی» است.

از نظر اسلام،‌‌ همان گونه که روزی حلال در تعالی انسان نقش اساسی دارد، استفاده از لقمه حرام نیز در سقوط و انحطاط انسان‌ها کارساز است.

در صدر اسلام، به دنبال فتوحات، اموال و زمین‌های فراوانی در اختیار حکومت و مسلمانان قرار گرفت و در پی سیاست‌های تبعیض در سهمیه بندی بیت‌المال و برتری بخشیدن عرب بر عجم و خواص بر عوام و اختصاص دادن سهم‌های کلان به خویشان و نزدیکان و حامیان هیأت حاکمه، خطرناک‌ترین انحراف‌ها رخ نمودند. پارسایی و وارستگی که ثمره اسلام و ایمان بود، رنگ باخت و خودخواهی و آرزوگرایی و خواهش‌های بی‌‌اندازه دنیایی، آنان را فرا گرفت و به سوی نابودی سوقشان داد.

در عصر نبوی و علوی، مسئولان حکومتی فراوانی بودند که به دلیل نداشتن تقوای مالی، تا جایی سقوط کردند که در برابر پیامبر اکرم (ص) ایستادند و حتی بر ولیّ خدا و حجّت حق شمشیر کشیدند و هماهنگ با دشمنان اسلام عمل کردند و تردیدی نیست، این گرفتاری‌ها نتیجه دنیاطلبی و «فساد مالی» آن‌ها بود. ‌

فلسفه اصلی حکومت اسلامی برقراری عدالت اجتماعی و گرفتن حق ستم‌دیده از ستمگر و پاس داشتن حقوق مادّی و معنوی افراد است؛ چنان که حضرت علی (ع) علت پذیرش خلافت را، به هم خوردن عدالت اجتماعی و منقسم شدن مردم به دو طبقه سیر سیر و گرسنه گرسنه ذکر می‌کنند و می‌فرمایند:

«اگر نبود عهد و مسئولیتی که خداوند از علما و دانشمندان (هر جامعه) گرفته که در برابر شکم‌بارگی ستمگران و گرسنگی ستم دیدگان سکوت نکنند، من مهار شتر خلافت را رها می‌ساختم و از آن صرف‌نظر می‌کردم».

حضرت علی (ع) نسبت به کارگزاران حکومت بسیار حسّاس بودند و از آن‌ها به شدت مراقبت می‌کردند و در این باره به مالک اشتر نوشته‌اند:

«بپرهیز از امتیازخواهی و اینکه چیزی را به خود مخصوص داری که [بهره] همه مردم در آن یکسان است و از تغافل در آنچه به تو مربوط است و برای همه روشن است، برحذر باش».

همچنین امیرمؤمنان (ع) به مالک اشتر یادآور می‌شوند که مبادا دیگران به سبب وابستگی به تو، انحصار طلبی کرده و امتیازات نابجا به دست آورند!

آن حضرت به مالک اشتر نوشته‌اند: «برای زمامدار، نزدیکان و خویشاوندانی است که اهل استیثار و برتری جستن و امتیازخواهی و دست درازی هستند و در داد و ستد، انصاف را کمتر به کار بستن. پس ریشه ستم را با بریدن اسباب آن از بیخ بر کَن و به هیچ یک از اطرافیان و بستگانت، زمینی را به بخشش وامگذار و مبادا در تو طمع کنند که قراردادی به سود ایشان ببندی که مایه زیان دیگر مردم باشد».

علی (ع) در دوران حکومتشان در حدّ توصیف‌ناشدنی، تقوای مالی را رعایت می‌کردند و همه طمع‌ها را از خود قطع کرده بودند، آن بزرگوار آنگاه که وارد عراق شدند، فرمودند:

«با این جامه‌ها به سرزمین شما آمدم و بار و بنه‌ام همین است که می‌بینید. اگر از سرزمین شما با چیزی جز آنچه با آن آمده‌ام بیرون روم، از خیانت‌کاران خواهم بود».

و سخن آن حضرت که فرمودند: «حق با گذشت زمان کهنه نمی‌شود و هر مالی را که به ستم از بیت‌المال برداشته شده، به جای خودش برمی‌گردانم».

سیره امیرمؤمنان (ع) درباره مسائل مالی و برخورد قاطع آن حضرت (ع) با متخلفان، بیانگر اهمیت این موضوع برای حکومت اسلامی است. حضرت علی (ع) به خوبی می‌دانستند که اصلاحات مالی دردسرهایی را برای حکومتشان به وجود می‌آورد، اما ارزش «عدالت اجتماعی» را از هر چیز بالا‌تر می‌دانستند و اساساً حکومت را برای این منظور پذیرفته بودند».

حضرت علی (ع) در این باره می‌فرمایند:

«بی‌گمان، آنچه بیش از همه دیده والیان به آن روشن است، برقراری عدالت در کشور و گسترش دوستی ملت است و بی‌گمان، دوستی افراد ملت به یکدیگر آشکار نشود، جز آن‌ گاه که دل ایشان از کینه پاک شود و خیرخواهی مردم راست نیاید، جز آنکه بر گرد زمامداران خود جمع شوند و از وجود دولت مردان خود احساس سنگینی نکنند و از دوام حکومت و درازی مدت بر سر کار بودن ایشان به ستوه نیایند».