ماده 3 این قانون، صلاحیت گسترده ای را برای شورای نگهبان در نظر گرفته است: «هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.»

همچنین ماده 11 قانون مزبور به تصریح بیان داشته است: «نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجرا است. ادامه انتخابات در حوزه هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده بدون اعلام نظر قطعی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.» ماده سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز مقرر می دارد: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد، این نظارت عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» همچنین ماده هشتم قانون انتخابات ریاست جمهوری بیان می کند: «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان است. این نظارت، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» مواد قانون نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری نیز با عبارات و مضامینی مشابه نوع و چگونگی نظارت شورای نگهبان را معین می کند.
در کنار موارد قانونی فوق، تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی که در پی استفساریه رییس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات صورت گرفت نیز قابل توجه است. در این تفسیر آمده است: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات و از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.»

وآنچه که ازابطال انتخابات مجلس نهم درشهر ودیارمان رخ دادباخت مردم بودازجهت نداشتن وکیل درمجلس نهم گرچه این هم ازمواهب الهی ممکن است باشد اما ضایعه ای غیرقابل جبران است که ازلحاظ موهبت بودن درایت ودقت مردم درانتخابات آینده ازبعد دقت نظر وعنایت در نوع انتخاب که بایست درآینده وهر انتخابی که درانتظارمان می باشد وصدمه ازجهت غیرقابل جبران بودن فقدان وکیل در مجلس شورای اسلامی می باشد. باامید به انتخابی از نوع عصاره

 ی فضاعل بودن . وتعیین سرنوشت توسط خودمان برای خودمان از میان شایسته ترین با بررسی که درتمام  انتخابات ها تابه  حال داشته ایم داوطلب انشا لله