ابتدا با توجه به اقدامات انجام شده توسط دولت محترم در زمینه اجرای فاز دوم قانون هدف مندی یارانه ها و نحوه اجرای این قانون که مشکلات عدیده ای را برای تولید، صنعت، کار و کشاورزی به وجود آورده است، قصد داشتم مقاله را با عنوان «اشک و خون» شروع کنم اما از آنجایی که اقدامات انجام شده، نکات مثبتی هم داشته است، لذا نام یادداشت را به «اقتصاد ، قانون و رئیس جمهور» تغییر دادم.

پیش از شروع ، بیان این نکته ضروری است که اگر مجلس شورای اسلامی در جایگاه واقعی خود و نه محلِ حال قرار داشت و اگر نمایندگان محترم به جای مصاحبه و بیان کنایات به وظایف خود عمل و در مقابل کوتاهی، تخطی و دورزدن قانون، چشم فرو نمی بستند، امروز در جایگاه بهتر سیاسی و اقتصادی قرار داشتیم.

نگاهی به صحبت های اخیر جناب آقای دکتر احمد توکلی نماینده برجسته مجلس که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه را غیر قانونی دانسته اند و یا گفته حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم که «اگر رئیس جمهوری تیر را در چله کمان گذاشته و آن را رها کند ما چه کار می توانیم (اجرای فاز دوم یارانه ها) بکنیم؟» نشان می دهد مجلس برغم داشتن ابزار لازم، بضاعت، توان و ظرفیت نظارت بر اجرای قانون را ندارد.

حرکت چرخ و فلکی پیشرفت نیست!

هدفمندی یارانه ها باید در مسیر واقعی و منطقی خود قرار گیرد و از انحراف بیشتر آن جلوگیری شود به نحوی که باور کنیم آسان ترین راه، ممکن است بدترین راه باشد.

بهتر بود دولت پرداخت نقدی یارانه ها را فقط به خانوارهای ضعیف پرداخت می کرد و درآمد حاصل از آنرا با توجه به هدف اجرای قانون در بخش های زیربنایی، کشاورزی صنعت، تولید و بهداشت و درمان هزینه می کرد.

افراد زیادی در کشور هستند که علاقه به موفقیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دارند و حاضرند اگر کارها در مسیر قانونی انجام شود و موجب پیشرفت کشور گردد از آن دفاع کنند. لکن اول باید بدانیم مقصود ما از این قانون چه بوده است؟ اصلا چه هدفی داریم؟

در فاز دوم دوباره شاهدیم که بار دیگر صحبت از پرداخت یارانه نقدی و افزایش مبلغ یارانه هاست این امر باعث می شود که توقعات و انتظارات عمومی بالا رود و چنین به نظر می رسد دولت برنامه جدی و حساب شده ای برای کاهش یا کنترل یارانه های نقدی که موجب بالا رفتن تورم می شود ندارد و همچنان بدون برنامه و فقط دنبال جلب افکار عمومی است.

در صورتی که این روش با توجه به عدم وجود منابع لازم نمی تواند به شرایط اقتصادی کشور کمک کند. اگر بخواهیم با لجبازی و روش های خودپسندانه کارها را به پیش ببریم نباید انتظار رشد و پیشرفت داشته باشیم. باید بدانیم هر حرکتی پیشرفت محسوب نمی شود مانند حرکت چرخ و فلک که دور خود حرکت می کند لکن پیشرفتی ندارد!
 
نبض صنعت کُند تر شده است

صنعت که چرخ اقتصادی کشور را به حرکت در می آورد نبض اش کُند می زند و دولت به وعده های خود جهت کمک به صنایع عمل نکرده است.
 قرار بود براساس قانون 50 درصد حاصل از درآمد اصلاح قیمتها به خانوارها بصورت نقدی و غیرنقدی داده شود و 20 درصد هم برای دولت و 30 درصد برای تولید و حمایت از صنایع جهت جلوگیری از بیکاری و ایجاد اشتغال هزینه شود که متاسفانه قانون به خوبی اجرا نشده است.

 صنایع کشور در حال حاضر با مشکل تامین سرمایه، افزایش قیمتهای جهانی،نوسان نرخ ارز، شرایط بد ناشی از تحریم های جهانی، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی مواجه است که منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاها و عدم امکان رقابت در بازارهای جهانی گردیده و بیم آن می رود که صنایع و بخش تولید با مشکلات بیشتری مواجه شوند و مشخص است چنانچه خدای ناکرده به تولید و صنایع آسیبی وارد شود که موجب تعطیلی تعدادی از کارخانجات شود چه صدمات غیرقابل جبرانی در بخش اشتغال و ناهنجاریهای اجتماعی پیش خواهد آمد.
 
مجلس راس امور است یا محلِ حال؟

در اواخر سال قبل علیرغم خواسته دولت ، متاسفانه بازار با افزایش قیمتها مواجه شد و دولت فقط نظاره گر افزایش قیمت و تورم بود. همانند تغییرات نرخ ارز که در بعضی از زمان ها کار از کنترل خارج شد و البته بی تفاوتی و تعلل دولت در نادیده گرفتن آن وضع قابل دفاع نیست.

مشخصاً افزایش قیمت های حامل های انرژی به افزایش سطح قیمت ها و تورم منجر خواهد شد و این امر موجب بالا رفتن قیمت تمام شده خدمات، محصولات و کالاها می شود به طوری که در چند ماهه گذشته کالاهای اساسی و مسکن با افزایش بی رویه قیمت ها مواجه بوده است که این امر مستقیما بر اقتصاد خانوارها تاثیر می گذارد.
چنانچه رئیس محترم مجلس گفته است: «مجلس نگران بخش صنعت و تولید است. البته شیوه فعلی توزیع مدنظر مجلس نبود و مجلس می دانست اگر به این شیوه توزیع شود منجر به تورم خواهد شد لذا حدی برای آن گذاشته بودیم تا به تولید کشور لطمه وارد نشود اما به موقع و به درستی این کار انجام نشد.»

حال سخن این است که آیا مجلس فعلی در راس امور است؟ یا جایی است که باید برویم آن جا حالی بکنیم؟ باید بدانیم جامعه بدون رعایت اخلاقیات و ارزش ها رو به تخریب می رود و آموزش هر حرفه ای به انسان ها بدون ارائه آموزش اخلاقی در اصل تهدید جامعه است. دلسوزان انقلاب اسلامی در سنوات گذشته تذکرات، توصیه ها و راهنمایی های لازم را در زمینه های مختلف انجام داده اند که البته اگر گوش شنوایی بود مجلس محل حال نبود و دولت بی تفاوت!
 
فعالیت اقتصادی موثر با امانت داری و صداقت میسر است

امروز کشور تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است. و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعت گر و  همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.
اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پرمدعا انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و کارآفرین، همه احساس نا امنی و نومیدی خواهند کرد.
متاسفانه به این تذکرات نه تنها توجه نشد بلکه با جابجائی یا برکناری مسئولین اقتصادی کشور انجام کارها با مشکلات اساسی مواجه شد و کار به افراد کاردان سپرده نشده و بسیاری از مدیران پاکدست خانه نشین شدند تا با اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی مواجه شویم.
 یا زمانی که تذکر داده شد اگر کسی در یک خانواده مریض شد بیش از رنج مریض داری، رنج دیگری نباید داشته باشد، توجه نکردیم تا با بیمار دزدی و وجوه زیرمیزی! مواجه شدیم!

اکنون نیز تذکرات لازم درمورد تولید، کار و حفظ سرمایه ملی بر اساس ضرورت های جامعه داده شده است چنانچه به این امر مهم بازهم توجه نکنیم باید بدانیم برای این ملت به جز اشک و خون چیز دیگری به ارمغان نخواهیم آورد.

چهار پیشنهاد برای حمایت از تولید و سرمایه ایرانی

در حالی که تاکید و رویکرد اجرایی دولت در هدفمندی یارانه ها بر پرداخت و افزایش واریز بوده است و تاکنون در بخش تولید دستاورد قابل بیان و توجهی نداشته است پیشنهادهای زیر برای حمایت از تولید و سرمایه ایرانی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، بیان می شود.


اولاً دولت منابع کافی برای اجرای فاز دوم را ندارد و اگر هم بگوید منابع در اختیار دارد نباید به سمت اجرای آن که موجب افزایش تورم می شود و برای اقتصاد کشور مضر است، برود.

ثانیاً دولت قبل از هر اقدامی می بایست کارگروهی را برای تهیه «کالاهای هدف» جهت مدیریت قیمت ها و نظارت بر بازار بدون دخالت انجام دهد. متاسفانه نظارت های ادوار گذشته منجر به قیمت گذاری و نظارت اقتدارگرانه بر کالاها و بازار شده و اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتر مواجه نموده است و دولت همچنان دور باطل تنظیم بازار با رویکرد قیمت گذاری دولتی ادامه می دهد.

ثالثاً باید از دخالت مستقیم دستگاه های دولتی و نیمه دولتی در بازار کالاها و خدمات غیر اساسی جدا جلوگیری شود و از تعیین تعرفه بدون استراتژی مشخص و تن دادن به منافع گروه ها دست برداشت.

رابعاً جهت کارآفرینی و ایجاد اشتغال، تقویت و افزایش تولیدات داخلی و حمایت از صنایع و سرمایه ملی، از واردات کالاها و خدمات فنی خارجی فاقد کیفیت جلوگیری شود.

دولت می خواهد همیشه اول باشد!

مردم از مسئولین اجرائی کشور انتظار دارند به قانون همان طور که قانون گذار تصویب نموده است عمل کنند و عذر و بهانه را کنار بگذارند. اگر مسئول اجرای قانون به قانون عمل نکند مانند پسربچه ای است که در خانه گردو بازی می کرد. مادر بزرگش به او گفت: این بازی رسم و مقرراتی دارد بهتر است بیرون و با دوستانت بازی کنی! پسر جواب داد: نه! من ترجیح می دهم در خانه گردو بازی کنم تا همیشه خودم برنده باشم.

در پایان لازم به یادآوری است دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه در اجرای قانون نباید فرقی بین افراد عادی و با نفوذ یا مسئولین اجرای قانون که به قانون احترام نمی گذارند قائل شوند چرا که آن گاه به نظر می رسد برخی در برابر قانون برابرترند!