سفارش تبلیغ
صبا ویژن
کاستی دانش، در دروغ و کاستی جدیت، در بازی است . [امام علی علیه السلام]
صبح سعادت: سربلندی عدالت ابادانی

10. قاچاق ، کالاهای با قیمت پایین واغلب  کیفیت کمتر از کالاهای داخلی وقتی به صورت قاچاق و بی رویه وارد بازار می شوند، تولید کننده

کار-شغل

داخلی از تولید باز می ماند  و سهم بازارش را از دست می دهد.

11. واردات، واردات بی رویه و در مواقعی که تولیدات داخلی کفاف سلیقه و نیازهای مردم را در داخل کشور می دهد،ضربه ای مانند قاچاق به تولید کننده وارد می کند و تولیدکننده را از تولید باز میدارد.

12.کالاهای بی کیفیت، اما باظاهری زیباتر که سهم کالاهای باکیفیت را در بازار تصاحب می کند.

13. رشوه و فساد اقتصادی در محیط های کسب و کار که شفافیت را از بین می برد.

14.تمایل مردم به خرید خارجی. بعضی از مردم کالاهای خارجی را باهر قیمتی به کالای داخلی ترجیح می دهند.

15. مشکلات حمل و نقل. در واقع نظام توزیع که بعد از نظام تولید نقش به سزایی در چرخه ی تولید ایفا می کند با عملکرد درستی داشته باشد.

16.قیمت گذاری غیر منطقی توسط دولت.همانطور که ملاحظه می کنید  در موارد ذکر شده ،هم موانع قانونی وجود دارد و هم موانع اجرایی. بنابراین باید به طور همزمان از تمام جهات به رفع موانع پیش رو پرداخت.

دراقدام  دیگری که از فعالان اقتصادی راجع به 22 دستگاه مرتبط باتولید و سرمایه گذاری نظرسنجی کردند،فعالان اقتصادی این دستگاهها را  از بیشترین عدم رضایت تا کمترین نارضایتی به این ترتیب مشخص کردند:

بیشترین مشکل در ارتباط با بانکهای دولتی بود.نظام مالیاتی رتبه دوم عدم رضایت را داشت.فعالان از تبعیض مالیاتی گله داشتند که شرکتها و تولیدکننده ها مالیات می دهند به صورت یک درصد فروش که ده درصد  سود آنها را شامل می شود.اما در مواردی مصرف کننده ها یا اصناف از پرداخت مالیات سر بازمی کنند.

 طبق شاخص بانک جهانی،که نحوه شروع به کار،نحوه کسب مجوز،انجام کار و نحوه پایان کارو... را در نظر می گیرد،کشور ما رتبه128 را دارد.طبق شاخص آزادی اقتصادی،رتبه ما 112،بر اساس جمع تورم و بیکاری رتبه28 تا30،طبق شاخص رقابت پذیری اقتصادی، امید اقتصادی و ... رتبه 160 را داریم

رتبه سوم متعلق به سازمان تامین اجتماعی بود.رتبه بعدی دادسراها، که باید ارزان ، سریع و دردسترس باشد.شهرداری ها رتبه بعدی را داشتند که اصناف از برخود آنها ناراضی بودند.و بعد از آن به ترتیب کلانتری ها، اداره برق، سازمان محیط زیست، بانک های خصوصی، بیمه های تجاری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی، اداره ثبت شرکتها، وزارت صنایع و معادن، گمرک واتاق بازرگانی قرار گرفتند.البته وضعیت بسیاری از این دستگاهها به گفته خود فعالان بهبود نسبی یافته است اما آنچه انتظار می رود هنوز محقق نشده و برای رسیدن به محیط مناسب کسب و کار ابتدا باید موانع را برطرف کرد و ارتباط دستگاهها با تولید کننده ها را بهبود داد.استفاده از این نظرسنجی ها گامی است در جهت نیل به اهداف بلند توسعه وحرکت به سوی جهاد اقتصادی.


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محمد امین جلیلوند 90/10/17:: 8:0 صبح     |     () نظر