حرکت در مسیر جهاداقتصادی ،اقدامی همه جانبه را می طلبد تا همه افراد جامعه را به تلاش و کوشش ترغیب کند ،برای اینکه هر فردی باهر سرمایه ای بتواند کارکند و درآمد کسب کند باید محیطی مناسب برای کسب و کار همه افراد جامعه ایجاد کرد. این مقاله خلاصه نتایج 2 نظرسنجی است که از 250 فعال اقتصادی صورت گرفته و از آنها خواسته شده تا موانع محیط کسب و کار و همچنین مشکلات خود را در ارتباط با دستگاههای مرتبط بیان کنند.

بر اساس آماری که اتاق بازرگانی ازرتبه محیط کسب و کار ما در بین کشورهای  جهان ارائه کرده است، طبق شاخص بانک جهانی،که نحوه شروع به کار،نحوه کسب مجوز،انجام کار و نحوه پایان کارو... را در نظر می گیرد،کشور ما رتبه128 را دارد.طبق شاخص آزادی اقتصادی،رتبه ما 112،بر اساس جمع تورم و بیکاری رتبه28 تا30،طبق شاخص رقابت پذیری اقتصادی، امید اقتصادی و ... رتبه 160 را داریم. که هیچکدام مناسب نیست و کار بیشتری در این زمینه می طلبد.وضعیت نامناسب  در تمامی این شاخص ها انعکاس دهنده شرایط نامطلوب بازار کسب و کارایران در بین کشورهای جهان است.

از250 فعال اقتصادی که در بازارهای داخلی مشغول به فعالیت اند،خواستند تا موانع شان را به ترتیب اولویت مشخص کنند.آنها 16 مانع را به این ترتیب مشخص کردند:

1. پاسخگو نبودن و متعهد نبودن شرکتهای دولتی نسبت به پرداخت دستمزد.اینکه شرکتهای دولتی به موقع تعهدات خود را در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی انجام نمی دهند و در پرداختهای خود تاخیر دارند.

2. دریافت تسهیلات از بانک ها و تامین مالی شرکتها.افراد برای گرفتن وام و تسهیلات آغاز کار و یا تجهیز کارگاه با مشکل مواجه هستند.

3. بازار سرمایه، قدرت تامین مالی را ندارد.کمتر از 10% نیاز به سرمایه را تامین مالی می کند.

4.نرخ بالای بیمه اجباری برای کارفرمایان که 23% است.چرا تامین اجتماعی نرخ بالایی را از کارفرما می گیرد و اینکه چرا شورای عالی تامین اجتماعی که شامل کارفرمایان، تولیدکنندگان و کارگران بود را منحل کردند.  

5.برگشت چک های مشتریان، شاید از دلایل آن این باشد که قوه قضاییه از حالت کیفری خارج شده است.البته مهمتر از آن شفاف نبودن فضای کسب و کار افراد و عدم آشنایی آنها با قوانین است که شرایط را برای افراد سودجو محیا می کند.

6. زیاد بودن تعطیلات رسمی در کشور.130 روز تعطیلات ! یعنی بیش از 35% ایام سال کارگاهها و تولیدی ها متوقف می شوند، که ضرر زیادی به تولیدکننده وارد می کند.سرمایه ای که صرف خرید تاسیسات و تجهیزات شده است، بلا استفاده می ماند.

7. تحریم های بین المللی، می توان اینگونه برداشت کرد که وجود موانع متعدد داخلی در بسیاری از موارد از عوامل خارجی تاثیرگذار تر است.چنانچه غیر از این بود تحریم های خارجی در مرتبه هفتم از اهمیت قرار نمی گرفت و رتبه اول را به خود اختصاص می داد.

8. تثبیت نرخ ارز و تورم ، به طور کلی دخالت در روند عادی بازار نتیجه ای جز بدتر شدن شرایط و برهم زدن تعادل ندارد.سیکل های تجاری در تمام اقتصادها وجود دارد،رکود بعد از دوره ی تورم مجددا به  رونق مبدل می شود اگر عوامل به درستی عمل کنند وقیمت ها واقعی باشند و دخالت زیادی صورت نگیرد.

9. تعدیل نیروی کار با مشکل مواجه است. قانون اجازه ی جابه جایی نیروی کار را نمی دهد. گاهی کارفرما می خواهد نیروی متخصص را جایگزین کارگر ساده کند ،باید اجازه تعدیل نیروی کار در مواقع لزوم به کارفرما داده شود.